سلامت نیوز: تجربه تورم40 درصدی، خود به خود كافی است كه اقتصادی را در معرض فروپاشی قرار دهد و شاید قبل از خود اقتصاد، بعد اخلاقی و روانی جامعه باشد كه در معرض فروپاشی قرار گیرد. اما علاوه بر رابطه مستقیم توزیع و گسترش فقر در جامعه با رشد جرایم، باید به رشد تخلفات مالی گسترده نیز در فضای بیثباتی و هرج و مرج اقتصادی نیز اشاره كرد. موضوعی كه در سالهای اخیر تنها انتشار خبر بخشی از آنها جامعه را دچار شوك كرد. كارشناسان نابرابری توزیع درآمدی، تورم، بیكاری و عدم رشد تولید ناخالص داخلی را مهمترین شاخصهای اقتصادی موثر بر ساختار اجتماعی میدانند. گرچه امروز گزارشهای رسمی منتشر شده حاكی از كاهش شاخص تورم و بهبود رشد اقتصادی دارد اما آیا میتوان انتظار داشت با بهبود این شاخصها، پدیدههای اجتماعی حاصل از فضای نامناسب اقتصادی سالهای قبل و رشد فقر به همین میزان كاهش یابد؟
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل در ادامه می نویسد: وضعیت اقتصادی یك كشور به عنوان موثرترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت جامعه، نقش تعیینكنندهیی بر اعمال افراد دارد. به بیانی دیگر دلایل ارتكاب جرم توسط افراد را باید در بطن جامعه و براساس ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار داد و از آنجا كه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارای رابطهیی تنگاتنگ هستند، انتظار میرود كه ساختار اقتصادی بر اعمال مجرمانه تاثیرگذار باشد.گری بكر، نوبلیست اقتصاد به عنوان نخستین اقتصاددانی مطرح میشود كه به مقوله اقتصاد جرم پرداخت و با مقاله معروف خود تحت عنوان «اقتصاد جرم و مجازات، یك رهیافت» به دنبال آن بود تا با ارائه نظریاتی علمی، تصویر روشنی از تاثیر عوامل كلان اقتصادی بر ارتكاب جرم در جامعه را نشان دهد؛ نظریاتی كه وضعیت اقتصادی یك جامعه را به عنوان موثرترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشتی افراد آن و پدیده جرم مورد ارزیابی قرار میدهد.
شاخصهای اقتصاد جرم چیست؟
تورم در حقیقت بیانگر كاهش درآمد حقیقی افراد جامعه است. یعنی در صورت وجود تورم بالا در ساختار اقتصادی، اگر درآمد اسمی افراد به همان میزان افزایش نیابد در واقع درآمد حقیقی افراد كاسته شد و از این رو انتظار میرود كه این شاخص با میل ارتكاب به جرایم رابطه مثبتی داشته باشد. از سوی دیگر، بیكاری مهمترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر درآمد قانونی افراد جامعه به حساب میآید. در واقع بیكاری، هزینه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را كاهش میدهد و به همین جهت انتظار میرود كه افزایش اشتغال (كاهش بیكاری) با كاهش شكاف بین درآمد قانونی قابل حصول و درآمد غیرقانونی در دسترس، منجر به كاهش میل ارتكاب به جرم در جامعه شود.
نابرابری توزیع درآمد هم به نوبه خود از درگاه مطلوبیت افراد جامعه بر جرایم تاثیرگذار است. بر اساس نظریه فشار رابرت مرتون، جامعهشناس در صورتی كه توزیع درآمد در جامعه نابرابر باشد، افرادی كه از لحاظ اقتصادی در جایگاه پایینتری قرار دارند، نسبت به شرایط خود احساس نارضایتی و ناتوانی دارند و از این رو همواره تحت نوعی فشار روانی قرار میگیرند كه در نتیجه آن امكان بروز رفتارهای خشن توسط آنها به عنوان نوعی تخلیه روانی وجود دارد.
تولید ناخالص ملی به دلیل اثر انگیزشی و اثر فرصت، تاثیر متناقضی روی جرایم اجتماعی میگذارد. اثر انگیزشی بدین معنی كه افزایش درآمد ملی و رونق اقتصادی سبب بهبود بازار كار شده و با افزایش هزینه فرصت ارتكاب جرم، منجر به كاهش انگیزه ارتكاب آن میشود. از طرف دیگر رونق اقتصادی موجب افزایش فرصت مجرمان جهت جرایمی مانند سرقت میشود (درآمد انتظاری حاصل از جرم افزایش مییابد) و از این منظر موجب افزایش میل به ارتكاب جرم میشود. آموزش و پروش و سطح تحصیلات نیز از چند طریق میتواند بر جرایم تاثیرگذار بوده و افزایش آن موجب كاهش جرایم شود.
آمارها چه میگویند؟
شاخصهای ذكرشده فوق همان شاخصهایی هستند كه در سالهای اخیر به رشد جرایم در ایران نیز منتهی شده است. این را آمارهای منتشر شده از سوی قوه قضاییه میگوید، آماری كه با قرار دادنشان در كنار شاخصهای اقتصادی سالهای مورد نظر، میتوان به وضوح گره خوردن دو پدیده وضعیت اقتصادی با ارتكاب جرم را ملاحظه كرد. از سال 91، رشد شاخص تورم، آغاز التهابات بازار ارز، نمایانشدن جرقههای ركود اقتصادی در برخی بازارها، در كنار باقیماندن مشكل بیكاری، زمینه عمیقترشدن مشكلات اقتصادی را فراهم كرد. البته برای مشاهده رشد جرایم و بیاخلاقیهای اجتماعی، در چند سال اخیر، چندان هم نیاز به كند و كاو در میان آمارهای رسمی منتشر شده نیست؛ در این سالها به وضوح میتوان رشد جرایم، نزاع و بیاخلاقیها را در سراسر كشور مشاهده كرد. به گفته سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس آگاهی ناجا؛ طی سالهای اخیر وقوع سرقت در كشور به مراتب افزایش یافته تا آنجا كه روند رو به رشد سرقت در خلال7-6 سال اخیر، منجربه آن شد كه از اواخر سال 92 قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی تشكیل شود.
اما در همین راستا هم مدتی قبل شهریاری، رییس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره تعداد پروندههای ورودی به شعب دیوان عالی كشور در سال 93 عنوان كرد كه تعداد 10 میلیون و 866 هزار پرونده در مراحل مختلف به دستگاه قضایی وارد شد كه این میزان نشاندهنده فشار زیاد روی دوش قوه قضاییه كشور است.
پیش از این اما سردار احمدیمقدم، فرمانده سابق ناجا با اشاره به آمار سرقت در سال 91 و 92 گفت: به دنبال بحرانهای اقتصادی كه در آن سالها پیش آمد، شاهد آثار نامطلوبی در وقوع جرایم از جمله سرقت بودیم بهطوری كه در طول آن دو سال میزان سرقت در كشور بین 22 تا 23 درصد افزایش پیدا كرد. اما در همین راستا مدتی قبل، حسین قنبرنژاد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر تحمیل هزینههای بالای بروز جرایم خشن به نظام تاكید كرد و گفت: بروز جرایم خشن، موجب بیاعتمادی شهروندان به نهادهای قضایی و انتظامی میشود. افزایش 17 درصدی جرایم خشن در سال 93 نسبت به سال 92 نیز خبری بود كه نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در این جلسه اعلام كرد.
اما حسین راغفر، كارشناس اقتصادی هم معتقد است كه اگر یك مقایسه تطبیقی صورت گیرد، برای ما جالب خواهد بود كه ژاپن با 130میلیون جمعیت سالانه 250هزار پرونده قضایی در آن تشكیل میشود و در كشور ما با 75میلیون نفر جمعیت، به تنهایی سالانه چند میلیون پرونده قضایی داریم. تعداد زیاد زندانیان مربوط به جرایم هم به خودی خود برای دولت یك بحران اقتصادی ایجاد كرده است؛ زندانیانی كه سالانه هزینههای مختلفی باید برای تامین نیازهای اولیه آنها پرداخت. بنابراین همه آمارها نشان میدهد كه در سالهای اخیر كه وضعیت اقتصادی رو به وخامت رفته است، شرایط اجتماعی نیز بحرانیتر از پیش شده و برای كنترل امنیت اخلاقی و اجتماعی كشور، علاوه بر سیاستهای اجتماعی باید به فكر ترمیم اقتصاد بیمار كشور بود تا وضعیت اجتماعی كشور رو به بهبود برود. در حال حاضر باید دید كه با كاهش نسبی تورم و رشد مثبت اقتصادی تا چه اندازه شاهد تغییر در آمار جرم و جنایت خواهیم بود؟
نظر شما